مركز العدالة يشارك في اعداد تقرير رصد حالة سيادة القانون في العراق واقليم كوردستان
رصد حالة سيادة القانون في العراق
ضمن المشاركات المهمة التي يهدف لها فريق مركز العدالة في تحقيق اعلى المعايير القانونية في سيادة القانون في العراق واخذ دوره في عمليات البحث القانوني واعداد التقارير القانونية التي تصبو لدعم معايير حقوق الانسان في العراق وتطبيقاتها السليمة بما يخدم المصلحه العامة اختتمت شبكة ماف اعداد التقرير الخاص برصد حالة سيادة القانون في العراق بالشراكة مع منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية .
حيث شمل التقرير مراجعات للعديد من القوانيين النافذه في العراق والتركيز على اهم المؤشرات التالية:
- القيود على سلطات الحكومة
- غياب الفساد
- شفافية الحكومة
- الحقوق الاساسية
- الامن والنظام والسلطات الحكومية
- العدالة المدنية
- العدالة الجنائية
كما خرج التقرير على توصيات مهمه في عملية اعداد التقرير اهمها :
١- العمل على تطوير مكاتب التحقيق القضائي، وإسناد كل القضايا الجنائية إلى هذه المكاتب، وزيادة عددها، بل وتعيين قضاة التحقيق حصراً من بين المحققين الأكفاء، واستمرارهم كقضاة تحقيق، دون تغيير اختصاصهم، لما يحتاج التحقيق من خبرة قانونية وفنية وتحقيقية، للوصول إلى كشف الحقائق وإقامة العدالة، أو العمل على تغيير منظومة التحقيق، وتبني نظام النيابة العامة، وتعيين وكلاء النيابة من بين المحققين الاكفاء.
٢- إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة، ذي الرقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣، الخاص بتشكيل محكمة تحقيق مركزية، ومحكمة جنايات مركزية، واستبداله بصدور بيان من مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة تحقيق مركزية، ومحكمة جنايات مركزية، استنادا إلى قانون مجلس القضاء الأعلى، وقانون التنظيم القضائي النافذ، وذلك للتحقيق في نوع معين، أو أنواع معينة من الجرائم، والنظر فيها استثناءً من الاختصاص المكاني.
٣- تطوير الإجراءات الإلكترونية في جميع أنواع المحاكم الجزائية والمدنية الاتحادية، وفي الإقليم، وربط هذه المحاكم مع بعضها البعض، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بصدور أوامر القبض، أو تبادل المعلومات، وكذلك العمل على زيادة التعاون بين محاكم التحقيق، ومديريات الأدلة الجنائية، ومعاهد ومديريات الطب العدلي.
٤- العمل على إنفاذ قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم، ذي الرقم ٥٨ لسنة
٢٠١٧ ، في الإقليم، كون هذا القانون غير نافذ في الإقليم حتى الآن، رغم أهميته.
٥- تفعيل القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل، المرقم ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ ، والخاص بتحديد السقوف الزمنية لحسم الدعاوى الجزائية والمدنية. ومن الأفضل صدور قرار قضائي، أو إعمام، أو تعليمات جديدة بهذا الصدد، من قبل مجلس القضاء الاعلى، ومن قبل مجلس القضاء في الإقليم، تفادياً للتأخير في حسم الدعاوى والتأجيلات غير المبررة.
٦- العمل على تطوير آلية التبليغات القضائية، وذلك بمواكبة التطورات التكنولوجية، واعتماد التبليغ عبر المواقع الإلكترونية التابعة لمجلس القضاء الأعلى، ومجلس قضاء الإقليم، بدلاً من النشر في الجرائد الورقية اليومية، والتي أصبحت وسيلة قديمة، وغير مجدية، وحتى غير عملية، نظراً لاختفاء أكثر هذه الجرائد، وأيضاً اعتماء البريد الإلكتروني، والمنصات والوسائل الإلكترونية الأخرى، لإجراء التبليغات القضائية المتعلقة بالدعاوى المختلفة.
٧- العمل على إنفاذ قانون النزلاء والمودعين، رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ الاتحادي، في إقليم كوردستان العراق، وربط جميع الإصلاحيات في الإقليم بوزارة العدل، بدلاً من ارتباطها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. والعمل على تحديث أبنية هذه الإصلاحيات وفق المعايير الدولية، واستحداث دوائر الادعاء العام في جميع الإصلاحيات العراقية، على غرار تواجد هذه الدوائر في إصلاحيات الإقليم، للقيام بواجب ومهام مراقبة تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق المحكومين على أكمل وجه.
٨- التنسيق مع الجهات المختصة (مجلس النواب العراقي)، لتشريع قانون العقوبات البديلة، وخاصة المالية والاجتماعية، وتبني نظام الإفراج الصحي، إلى جانب الإفراج الشرطي، بحق المحكومين، تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة.
من الجدير بالذكر ان مركز العدالة هو احد اعضاء شبكة ماف لترسيخ العدالة وتنمية الديمقراطية ومنظمة المحقق والتي تهدف الى العمل على اصلاح وتطوير وتنمية النظام القانوني في العراق والعمل جنبا الى جنب مع السلطات القضائية في العراق من اجل الحصول على اعلى المعايير العالمية بما يتعلق بسيادة القانون لتكون متطابقة مع مشروع العدالة العالمية (WJP) وهي مجموعة من المؤشرات التي تقدم قياسا لحالة سيادة القانون في ١٤٣ دولة على متسوى العالم .
لقراءة التقرير كاملا يرجى الضغط قسم الاعلام
2025-01-06 
10:25 PM 
1726
