من خلال تجوال فريق الحماية في احد المناطق المشمولة بعمل مركز العدالة والموول من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة صادف الفريق احد النساء  تحت الاسم المختصر (ر) تحدثت معهم بألم شديد لما تتعرض له من مضايقات وسلب للحقوق وتقييد حرية بسبب الأعراف القبلية والتعسف في استخدام القانون الذي حرمهم من حقوقهم الاعتيادية مثل (حرية الحركة، السكن، التعليم، الصحة وامتلاك الوثائق الثبوتية)

ان المستفيدة (ر) مطلقة وفق قرار من محكمة الاحوال الشخصية في سنة 2021 قبل صدور قرار (رقم 144) وتم احالتها الى الفريق القانوني في مركز العدالة وانطلق فريق المحامين لإبداء المساعدة القانونية لها من خلال رفع دعوى تطلب فيها المدعية اقرار بحضانة اطفالها القاصرين التي تؤهلها للحصول على حقوقهم وقد نجح بسرعة كبيرة في الحصول على قرار الحضانة مما جعل الامل يعود لهذه الاسرة مجددا وإعادة اندماجهم في المجتمع والحصول على الحقوق الكاملة التي كفلها القانون والدستور العراقي ستتم بعد هذه الخطوات اصدار بطاقات وطنية للأسرة واكمال عملية تسجيلهم في المدارس واحالتهم الى احد الشركاء لتقديم الدعم النفسي لهم , كما وسيستمر فريق المحامين في دعمهم لاصدار شهادة جنسية و بطاقة سكن والبطاقة الموحدة وتسجيل الاطفال بالمدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية لغرض تسجيلهم في التعليم المسرع 

ان عملية إعادة اندماج تلك الاسر خصوصا ممن لديهم أطفال هو امر بالغ الأهمية في إعادة الاندماج حيث ان تقديم الحماية القانونية هو امر لابد منه قبل أي نشاط انساني اخر يتعلق بهم.